سرهنگ علی محمدی با اشاره به اینکه تاکید می‌کنیم فروشنده و خریدار خودرو باید حتما به صورت همزمان در مراکز شماره گذاری و تعویض پلاک حضور داشته باشند گفت:

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه برگ سبز صادره‌ی ناجا در حکم سند قانونی خودرو است، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری عنوان کرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ارتباط با زمانی که بین خریدار و فروشنده توافقی برای پرداخت هزینه ثبت سند خودرو نباشد توضیحاتی ارائه کرد.

خودرو در همه کشور‌ها جزو اموال منقولی است که ارزش ثبت کردن سند به ‌عنوان دارایی را دارد. چطور سند‌ خودرو در دنیا صادر می‌شود؟ به نقل از همشهری آنلاین، این سرمایه وقتی قرار باشد به کسی دیگر فروخته شود باید عوارض سالانه، مالیات و بیمه آن نیز به فرد بعدی منتقل و در برخی موارد از نو به دولت پرداخت شود. فرایند تغییر سند در کشور‌ها متفاوت است اما در یک نکته در اکثر آنها اشتراک رویه وجود دارد. مردم فقط باید به یک سازمان مراجعه کنند. این در شرایطی است که اختلاف نظر بین پلیس و سازمان ثبت اسناد در ایران در این زمینه باعث سردرگمی مردم شده است. مرور فرایند تغییر مالکیت خودرو در کشور‌های دیگر نشان می‌د‌هد که این کار می‌تواند چندان پیچیده نباشد و حتی به‌صورت آنلاین انجام شود.

بالاخره برنده کشمکشی 10 ساله بر سر سند و نقل و انتقال خودرو مشخص شد. طبق جلسه دیروز کمیسیون اصل نود مجلس، نظر نهایی مبنی بر آن است که مالکان جدید برای ثبت رسمی مالکیت خودرو باید به دفترخانه های رسمی مراجعه و سند قطعی خودرو را به نام خودشان بزنند. بنابراین نظر نهایی تایید ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که پیش از این نیز به همین شیوه در معاملات خودرو اجرا می شد.

در حالی افزایش سالانه هزینه نقل و انتقال خودرو در سال جاری، شامل افزایش حق التحریر پس از ۴ سال بوده که فعالان دفاتر اسناد رسمی معتقدند ۹۰ درصد این مبلغ شامل هزینه های دولتی است که روزانه به حساب دولت واریز می شود.

دولت برای اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مسیر مجلس را در پیش گرفته است؛ سند رسمی خودرو در مراکز تعویض پلاک صادر و محضر از این چرخه به صورت کامل حذف شود.

در ماه‌های اخیر کشمکش و اختلاف «پلیس راهنمایی و رانندگی» با «دفاتر اسناد رسمی» بر سر اجباری یا اختیاری بودن ثبت سند خودرو در دفترخانه اسناد رسمی، موجب شد تا قوه قضائیه نیز به این موضوع ورود کند ؛ به‌طوری که چندی پیش حجت‌الاسلام والمسلمین «محسنی‌اژه‌ای» اعلام کرد:«نیروی انتظامی با استناد به ماده 29 قانون مدعی است که الزامی به ثبت سند رسمی نیست و مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و نیروی انتظامی حق دارد سند صادر کند و محاکم هم آن را می‌پذیرند.

رییس دیوان عدالت اداری کشور : برگ سبز سند رسمی است و ضرورت انتقال سند قطعی در دست بررسی است.